وسط تفاعلات واسعة وانتقادات كبيرة في المغرب، صادقت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، على تعديل قانوني يحد من سلطة جمعيات المجتمع المدني في متابعة ناهبي المال العام قضائيا، مما يدفع للتساؤل حول أهدافها من حماية المفسدين.

حملة قضائية قوية ومتواصلة ضد النواب في المؤسسة التشريعية في المغرب، لامست 30 برلمانيا قابعا في السجون بتهم عديدة، أبرزها الفساد المالي وتبديد واستغلال النفوذ وأيضا الاتجار بالمخدرات.

بصورة لافتة، تتواصل لعبة شد الحبل بين حكومة عزيز أخنوش التي تطاردها شبهات فساد وجمعيات حماية المال العام في المغرب.

بعد أن كان صوته يدوي في ردهات المحاكم بقوة وشدة، كما في الندوات الصحفية واللقاءات السياسية، ظهر المحامي والحقوقي محمد زيان، بجسد ضعيف ووجه شاحب بعد عام ونصف من السجن.

دق سياسيون وأكاديميون ناقوس الخطر بالمغرب، إثر انتخابات برلمانية جزئية، شهدت مستوى غير مسبوق من العزوف عن المشاركة فيها، مما يؤشر على أزمة ثقة لدى المواطنين في العملية السياسية.