في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا بالمغرب، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنحيه عن قيادة "حزب الحمامة" الحاكم خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تجاهلت تماما كل التوصيات الصادرة عن هيئة دستورية، تتكون من رجال ونساء ينتمون إلى المهنة ويعرفون جيدا عما يتحدثون، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه الصادر منتصف 2025.

لا تكاد فضائح حكومة عزيز أخنوش بالمغرب تنتهي إلا لتظهر أخرى، خاصة فيما يتعلق بوقوعها في شبهات فساد وتنازع المصالح واستغلال النفوذ.

دعت حدة المواجهات والاحتقان في الشارع المغربي بعدد من الأصوات السياسية والحقوقية والأكاديمية، إلى المطالبة بإقالة حكومة عزيز أخنوش، من أجل تجنب البلاد لمآلات غير محمودة.

في سنته الأخيرة على رأس الحكومة المغربية، وجد عزيز أخنوش نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد تقرير رسمي للبنك المركزي، أكدت معطياته فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية وبصعوبة الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.